مقترحات الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب لتعديل ظهير 27 أبريل 1919

استنادا إلى مقتضيات الد ستور التي نصت على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بما فيها المبني على الجنس وكرست مبد أ المساواة بين النساء والرجال في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية حسب ما ورد في الفصل 19 منه، و أكدت على دور السلطات العمومية في وضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال السهر على مجموعة من التدابير من بينها معالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأ لمهات والأ لطفال والأ لشخاص المسنين والوقاية منها حسب ما تم التنصيص عليه في الفصل 34 .