test

فاس: لا للعنف ضد النساء

احتضنت سينما بوجلود يومه السبت 18 مارس2017، حوالي العاشرة صباحا، لقاء تواصليا مع مجموعة من الفاعلين الحقوقيين ونساء ضحايا العنف الذكوري، حيث أن هذا اللقاء تميز بمحاكمة  رمزية للقانون الجنائي المغربي ومشروع القانون 103.13 المتواجد بقبة البرلمان الذي سيرى النور قريبا.

تنسيقية فاس- مكناس لدعم مطالب تحالف ربيع الكرامة وبتنسيق مع تحالف ربيع الكرامة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس- مكناس، صاحبة هذا النشاط الحقوقي، سلطت الضوء على تغراث القانون الجنائي

المغربي والمشروع القانوني 103.13 الذي لا يزال مطروحا بقبة البرلمان، فهذا القانون يكرس لمنطق الذكورية، ويجسد منطق استقواء الرجال على النساء، كما أن نقص في هذا القانون يكلف آلاف الضحايا من النساء، قانون ينظم العنف ضد النساء،مسطرة الإتباث منفذ للإفلات من العقاب.

القانون الجنائي الذي يعود لسنة 1962، أصبح عاجزا على مواكبة التطور المجتمعي، وآليات الإشتغال العالمي في ميدان مناهضة العنف ضد النساء، وقد عرفت القاعة تنظيم محاكمة رمزية للقانون الجنائي ومشروع قانون 103.13، انتهت بعد شهادة الشهود  والاستماع إلى ضحايا العنف ودفاع المتهمين والضحايا وممثل الحق العام، إلى المطالبة بتغيير القانون الجنائي المغربي والمطالبة بإدخال قوانين جديدة تضمن حقوق النساء.

المحاكمة الرمزية عرفت بمعاناة النساء في تعاملهم مع رجال الشرطة عند تحرير الشكايات ضد الأزواج، والرسوم المالية التي تفرض عليهم في معاملتهم القضائية.

الأستاذة أسماء المهدي، منسقة وطنية لربيع الكرامة، صرحت للجريدة ” يجب تغيير القانون الجنائي المغربي، بحيث  يصبح يراعي الاتفاقيات الدولية والمساواة بين الرجل والمرأة، كما نطالب من الغرفة الثانية ولجنة التشريع بأن تراعي المذكرة المطلبية لربيع الكرامة والمذكرات الحقوقية التي تهدف إلى ضمان حقوق النساء، كما سنعمل بقوة من أجل قانون عادل يخرج من القبة الثانية للبرلمان وسنحاول ضمان المؤيدين لنضالاتنا، وسنذهب إلى وقفات إبان مناقشة المشروع في الغرفة الثانية للبرلمان أو خلال مناقشته بلجنة العدل.”

يبقى القانون الجنائي المغربي بحاجة إلى ورش مفتوح وطني يشارك فيه كل الفاعليين الحقوقيين والقانونيين، من اجل الخروج بقانون يضمن حقوق كل  الأطراف.

Show More

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *