test

من أجل تشريعات تحمي النساء من التمييز والعنف

بيان تحالف ربيع الكرامة « من أجل تشريعات تحمي النساء من التمييز والعنف » ان تحالف ربيع الكرامة، وهو يستحضر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الحصيلة المرتبطة بوضعية النساء بالمغرب، يسجل  المنحى التراجعي

كسمة عامة للسياسة العمومية للدولة المغربية في هذا المجال وهو ما يتجلى من خلال تأخرها في تطبيق الدستور وإصدار تشريعات تفي بالالتزامات الدولية، وتلكؤها في إخراج مشاريع قوانين مناهضة العنف وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والقانون الجنائي، ويقف بالخصوص على:

 – سوء تطبيق القوانين بخلفية تمييزية ضد النساء، وما يترتب عنه من حرمان من حقوقهن في المساواة والحماية القانونية والولوج إلى آليات العدالة والانتصاف؛
 – استمرار ظاهرة تزويج الطفلات، ودعمها بممارسة قضائية تكرس واقعا مزريا للطفلات، سيما ببعض المحاكم بمناطق معينة؛
 – إصدار قرارات من أعلى هيئة قضائية بالتنظيم القضائي، تعتمد تفسيرات وتأويلات ضيقة لمقتضيات التعدد بمدونة الأسرة وخاطئة ومتعارضة مع روح الدستور ومع تطور المجتمع، بل مع ما تنص علية مدونة الأسرة نفسها من مسطرة وشروط؛
– إصدار أحكام وقرارات قضائية شملت أحكام اقتسام الممتلكات والنفقة والحضانة وغيرها، بخلفية تمييزية واضحة
 – إقصاء النساء من بعض المهام القضائية، منها مثلا اشتراط وزارة العدل والحريات ممارسة مهام التوثيق لمدة معينة للتمكن من الترشح للقيام بها بإحدى القنصليات خارج المغرب، والحال أن مهمة التوثيق لا تسند في الغالب للنساء، مما يُعد تحايلا على مسطرة إجراء القرعة، التي مكنت امرأتين قاضيتين من تقلد هذه المهمة سنة 2015؛
 – استفحال ظاهرة العنف ضد النساء في ظل غياب الحماية القانونية وآليات التكفل بالضحايا، والتراجع الخطير لدور الخلايا بكل من المحاكم ومراكز الشرطة والمستشفيات، وهو ما يفسر حرمان النساء من الحق في العدالة الجنائية؛
 وإذ يندد تحالف ربيع الكرامة بهذه التراجعات، ويعبر عن انشغاله إزاء الأوضاع المقلقة لحقوق المرأة في العديد من المجالات، فإنه 
 يتساءل عن جدوى ادعاء إصلاح منظومة العدالة، ويحمل الدولة مسؤولية ملايين المواطنات المغربيات ضحايا العنف بمختلف أشكاله، 
 يطالب برفع كل القيود التي تحول دون تنفيذ المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في جميع المجالات ولا سيما تلك المنصوص عليها في الفصل 19 و الفصل 164
 يدعو إلى ضرورة توفير ترسانة قانونية حمائية للنساء، خارج أي مساومات سياسية، وضمان حسن تطبيقها، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتشجيع الممارسات الجيدة في العمل القضائي والتي تنسجم مع رهان الديمقراطية والمساواة المنشودة بين النساء والرجال، على غرار الحكم المنصف للمحكة الابتدائية بطنجة
 عن لجنة المتابعة

Show More

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *