test

Les engagements internationaux du Maroc pour les droits des femmes, qu’avons-nous réalisé ?

La journée internationale des droits de l’homme est célébrée, dans notre pays,  dans un contexte législatif marqué par

l’adoption souvent expéditive, d’une série de projets de lois relatifs aux droits des femmes en discorde avec la constitution ,  les attentes des marocaines  et les revendications du mouvement féministe.   Bien que le Maroc se soit engagé à promouvoir et protéger droits les femmes à travers la ratification de nombreuses conventions internationales, les projets de lois approuvés ou proposées, n’ont pas été harmonisés avec les engagements internationaux du Maroc ,ce que  nous  déplorons vivement. 

Le processus de mise en œuvre des dispositions constitutionnelles en matière de droits des femmes  est marqué par des lenteurs inexpliquées. En témoigne, l’adhésion du Maroc au Protocole Facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes(CEDEF), qui n’est toujours pas parachevée bien que le projet  de loi relatif a ce protocole ait été voté à l’unanimité par le Parlement le 7 Juillet 2015 et  publié au Bulletin Officiel du 17 Août 2015.  Le Maroc n’a toujours pas déposé les instruments relatifs à cette adhésion pour concrétiser l’entrée en vigueur de ce protocole.

L’Association Démocratique des Femmes du Maroc dénonce ce retard inexplicable dans l’achèvement de ce processus et appelle le gouvernement marocain à : 

  • Déposer sans plus tarder, les instruments d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’ONU pour activer l’application de la Convention et permettre ainsi de lutter contre les violations individuelles et collectives des droits des femmes, 
  • Lever les déclarations interprétatives qui sont toujours maintenues sur certains articles de la CEDEF, en particulier les déclarations interprétatives sur le quatrième alinéa de l’article 15 et sur le deuxième alinéa de l’article 2,

Nous considérons que ,l’adhésion effective au Protocole facultatif de la CEDEF confirmera la volonté affichée par le Maroc, d’être en ligne avec les normes et standards universels des Droits de l’Homme, conformément au préambule de la Constitution.

 

L’Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM)

Rabat, le 08 décembre 2016 

بلاغ الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

 أين المغرب من التزاماته الدولية في مجال حقوق النساء؟

 

يأتي احتفال المنتظم الدولي باليوم العالمي لحقوق الإنسان في سياق تشريعي تمت فيه المصادقة على مشاريع قوانين تخص حقوق النساء، إلا أنها جاءت دون انتظارات ملايين المغربيات والمغاربة ولم تنجح في ترجمة النص الدستوري بشكل فعلي، كما أنها لم تستطع تحقيق مطلب الملاءمة مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتزم من خلالها بحماية النساء والفتيات من كل أشكال التمييز والعنف.

 

 ومن بين تجليات ذلك، فشل المغرب في استكمال الانضمام إلى البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، فبعد المصادقة على مشروع القانون في البرلمان، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 غشت 2015 – وهو الأمر الذي ثمنته الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في حينه، من حيث  كونه خطوة من شأنها تعزيز استكمال الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز مسار الملاءمة بين التشريعات الوطنية والتزامات المغرب الدولية التي طالما عبر عنها في مجموعة من المحطات وأدرجها في تقاريره سواء أمام هيئات المعاهدات أو المساطر الخاصة- لم يتم بعد إيداع أدوات الانضمام إلى البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ليدخل الانضمام للبرتوكول حيز النفاذ.

إن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إذ تذكر بهذا التأخر في استكمال مسطرة الانضمام تدعو الحكومة المغربية المقبلة إلى:

 -الإسراع بإيداع أدوات الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة، لأنه أداة ضرورية لتفعيل وتطبيق الاتفاقية وللتصدي للانتهاكات الفردية والجماعية لحقوق النساء من خلال التوصل بشكايات النساء وإجراء التحريات بخصوص الخروقات والبث في قضابا التمييز من طرف اللجنة الأممية الخاصة بالتمييز ضد المرأة، وما يعنيه ذلك من مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي؛

 -رفع باقي التصريحات التفسيرية التي لازالت تتحفظ على بعض مقتضيات اتفاقية سيداو، لاسيما التصريح الموضوع على الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر والتصريح على الفقرة الثانية من المادة الثانية،

كما تؤكد الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على أن المصادقة على اتفاقية سيداو والانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق بها يحتم على المغرب إصلاح كل القوانين التمييزية ووضع الآليات ذات الصلة والوفاء بالتزاماته المتعلقة بالنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وجعل المساواة حقا وممارسة للنساء والرجال دون أدنى تحفظ.

 الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

الرباط في 08 دجنبر 2016

Show More

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *