test

 »مشروع القانون103-13 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة مع أخر التعديلات  »تلخيص.تحليل نقاط المناصرة من أجل قانون شامل و فعلي

غالبية المواد السبعة عشر لمشروع قانون 103-13 الخاص بالعنف ضد النساء في صيغته المصادقة عليها من طرف مجلس الحكومة

ليوم الخميس 17 مارس 2016 و المصادق عليها في الجلسة العامة لمجلس النواب في 20 يوليوز 2016 ،تشوبها فجوات آبيرة، ولا تعالج إطلاقا العديد من القضايا الهامة. مشروع القانون لم يأخذ بعين الاعتبار مختلف التدابير المتضمنة بالمقتضيات الدولية لحقوق الإنسان و الخاصة بالعنف ضد النساء التشريع، آما أنها لا تعكس سنوات طوال من النضال و المناصرة التي خاضتها الجمعيات الغير حكومية النسائية محليا، أو تستجيب لاحتياجات النساء ضحايا العنف. فهي لا تغطي جميع أشكال العنف ضد المرأة أو توفر الحماية لجميع النساء من ضحايا العنف.

مشروع القانون يقتصر أساسا على بعض التعديلات الطفيفة لقانون الجنائي و قانون المسطرة الجنائية. حاولت التعديلات المقترحة على القوانين الحالية (أ) إنشاء بعض الجرائم الجديدة من قبيل السب و القذف على أساس، و (ب) مضاعفة العقوبات على الجرائم الجنائية القائمة في حالات العلاقة الزوجية أو الأسرية الأخرى. هذه المقاربة لا تأخذ بعين الاعتبار سوى نهاية أو نتيجة عملية القضائية أي مرحلة إصدار الحكم في نهاية المحاآمة. فعلى الرغم من أن القانون الجنائي الحالي يتضمن بالفعل مقتضى تشديد العقوبات على الاعتداء والضرب ضد الزوج، إلا أن الغالبية العظمى من حالات العنف ضد المرأة لتستفيد من هذا الإجراء لكونها لا تصل لهذا المستوى نظرا لصعوبات ترتبط أساسا بصعوبات التبليغ إثبات العنف خاصة الزوجي.

2 .لا يتطرق مشروع القانون للمراحل المهمة و الأولية من عملية التقاضي، مثل التبليغ، التحقيق وباقي مراحل التقاضي المتعلقة بحالات العنف ضد المرأة. العقبات الرئيسية في معالجة العنف ضد المرأة في المغرب تتجلى في أوجه القصور التي تعرفها المراحل الأولية من التقاضي:

• غالبية حالات العنف ضد المرأة لا يتم التبليغ عنها، وذلك بسبب: انعدام ثقة النساء بأنظمة إنفاذ القانون والعدالة، عدم آفاية الموارد، إجراءات التبليغ عن العنف، اشتراط أدلة غير مقدور على توفيرها، بالإضافة إلى والمواقف السلبية للسلطات المحلية من النساء اللواتي تبلغن عن أزواجهن أو أقاربهن عموما.

• السلطات المحلية مثل الشرطة والنيابة العامة تفتقر إلى الصلاحيات، مسؤولية والمبادئ التوجيهية الإجرائية التي من شأنها أن تساعد وتجبرهم على التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها بشكل صحيح وبسرعة، مع توفير حماية للضحايا. مشروع القانون لا يعالج هذه القضايا، ويفتقر إلى أي أحكام تتعلق بصلاحيات و مسؤوليات الشرطة أو النيابة العامة،آما تفتقر إلى مقتضيات من شأنها الرفع من وعي أ ومساءلة السلطات العمومية المكلفة بتطبيق القانون، أو تجمع الأدلة واستخدامها.

Show More

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *