test

من أجل هيئة المناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز لها صلاحيات واسعة في مجال الحماية و الدفاع و النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء

يطرح اليوم الأربعاء 04 ماي 2016 على لجنة القطاعات الاجتماعية مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز  تحت رقم 79.14 للبت فيه والتصويت عليه، و نظرا لأهمية هذا القانون و للحمولة التي يمثلها كونه يتعلق بأول هيئة تعنى بموضوع المساواة و محاربة التمييز

في المغرب، باعتبارها آلية من آليات حماية حقوق الإنسان، نذكر في الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة أعضاء و عضوات لجنة القطاعات الاجتماعية ،أثناء التصويت على  مشروع هذا القانون بضرورة استثمار هذه اللحظة التاريخية و استحضار مختلف المطالب التي رفعتها الحركة النسائية بخصوص هذا القانون و أخذها بعين الاعتبار ، و ذلك للخروج بهيئة قوية ذات صلاحيات واضحة في مجال حماية و تعزيز و النهوض بالمساواة بين الرجال و النساء،.

و في هذا الإطار نعيد طرح أهم المطالب التي رفعتها الحركة من اجل ديمقراطية المناصفة حول هيئة المناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز:

         تأطير النص القانوني بديباجة تنص على المنطلقات الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدولية و التذكير بالتزامات المغرب في ما يخص تطوير الممارسة الاتفاقية ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء، و على المرجعية الدستورية.

         التأكيد على استقلالية الهيئة عن أي جهة حكومية أو رسمية، و ذلك لأن استقلالية الهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان عامة و في حقوق النساء خاصة هي ضمانة أساسية لممارسة الهيئة لصلاحيتها ووظائفها المرتبطة بالحماية و الوقاية و النهوض بحقوق النساء.

         تعريف الهيئة بشكل واضح و تحديد طبيعتها على أساس أنها  » مؤسسة وطنية مستقلة عن  أي جهة حكومية أو رسمية ذات ولاية واحدة متخصصة في المساواة و مناهضة التمييز القائم على أساس الجنس.

–         تفسير المفاهيم الأساس  » لمشروع القانون »: التمييز، التمييز غير المباشر، التمييز المباشر، المناصفة، المساواة، النوع الاجتماعي.

–         توضيح طبيعة الاختصاص:تختص هيئة المناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز في مجال معالجة التفاوت و التمييز و مختلف الفجوات القائمة على أساس الجنس، و ذلك عن طريق تسريع إعمال المساواة و المناصفة في كافة المجالات.

–         ضمان الامتداد الترابي للهيئة، حيث إن إحداث الهيئة على المستوى الجهوي و المحلي و تحديد علاقتها بهيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع الاجتماعي سيجعلها أكثر نجاعة و فعالية.

 

Show More

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *