test

لا لتمرير مشروع قانون فارغ دستوريا وحقوقيا لهيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز

تسارع الحكومة واغلبيتها في لجنة القطاعات الاجتماعية لتمرير مشروع القانون 14-79المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كلأشكال التمييز ضاربة عرض الحائط بكل مقترحات الحركة النسائية، وباقي مكونات المجتمع المدني والهيئات الوطنية التي تمت استشارتها من طرف مجلس النواب ورافضا بشكل منهجي كل تعديلات فرق المعارضة، معتمدتا تأويلا للفصول 19-164 171

من الدستور غير ديمقراطي وغير مستحضر للحقوق الإنسانية للنساء وذلك للالتفاف على المكتسبات التي ناضلت من اجلها الحركة النسائية بكل مكوناتها مدعومة بالقوى الديمقراطية.

 وعليه فإننا في اتحاد العمل النسائي وفيدرالية  رابطة حقوق النساء و جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات و الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء و الائتلاف المدني حول الفصل 19 إذ نندد بهذا المنحى الذي اتخذه النقاش و بالتراجع الخطير عن المكتسبات الدستورية التي حققتها النساء والمغري بصفة عامة.

لنعلن للرأي العام:

–      رفضنا المطلق لهذا الإجهاز على الحق في المساواة كما أقرها الدستور وعبرت عنها المؤسسات الوطنية المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس  الاقتصادي و الاجتماعي و الجمعيات النسائية و الحقوقية.

–      تحميل المسؤولية للأحزاب السياسية التي أخلت بالتزاماتها ووعودها بدعم مقترحات الجمعيات النسائية.

–      ندعو كل المناضلين و المناضلات الحقوقيين والحقوقيات و الديمقراطيين والديمقراطيات في هذا البلد إلى الوقوف أمام هذه التراجعات التي تهدد الاختيار الديمقراطي الذي نهجه المغرب و سار فيه.

–      ونعلن أننا سنواصل النضال والتصدي لأي محاولة للنيل من حقوقنا الإنسانية، وأننا  نحتفظ بحقنا في مواجهة ذلك بكل الأساليب الممكنة والمشروعة.

Show More

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *