بــيــان

الجمعيات النسائية و الحقوقية؛ فدرالية رابطة حقوق النساء، اتحاد العمل النسائي، جمعية جسور ملتقى النساء والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء بشراكة مع التحالف المدني لتفعيل الفصل 19

(الذي يضم650  جمعية)، في الوقت الذي يناقش فيه مشروع قانون هيئة المناصفة و محاربة كل اشكال التمييز داخل مجلس النواب نعبر عن استيائنا و قلقنا لمضمون هذا المشروع و مساره التشريعي الذي جاء متنافيا مع دستور 2011 ومكتسبات النساء و المجتمع المغربي بصفة عامة.

ـ  فإننا نعتبر ان قضية المرأة المغربية و حقها في المساواة و العيش الكريم قضية سيادية تتعلق بالاختيارات الاستراتيجية للدولة التي لا رجعة فيها ولا يمكن بأي حال ان تكون رهينة تحالفات سياسية ظرفية ولا مرتبطة برهانات انتخابية.

ـ نرفض ھذا المشروع و نتشبث بإقرار هيئة مستقلة ذات اختصاصات تقريرية و شبه قضائية.