كفى استهتارا بحياة و حقوق النساء المغربيات
صادقت الحكومة في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 18 مارس 2016 على مشروع القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنفضد النساء بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات الجزئية
.
و إذ نستنكر عدم تفاعل الحكومة و الوزارة المعنية مع كل المقترحات التي قدمتها الحركة النسائية و النقاش العمومي حول هذه الظاهرة و نتائجها المدمرة على النساء و الأسر و المجتمع، و حول طبيعة القانون الكفيل بمحاربتها، نسجل ما يلي:
- اكتفاءه بإدخال بعض التعديلات على بعض الفصول في القانون الجنائي و المسطرة الجنائية في حين أن محاربة الظاهرة تتطلب إصدار قانون شامل.
- انعدام المقاربة الوقائية و ضعف الحمائية و بقاء إمكانية إفلات الجاني من العقاب متاحة .
- انعدام مقاربة النوع لان المقصود هو العنف الذي يمارس على النساء بصفتهن نساء رغم ان عنوان المشروع ينص على ذلك، و رغم المذكرة التقديمية التي تؤكد ذلك.
- نستغرب قدرة الحكومة على التعامل بهذا البرود مع هذه الظاهرة الخطيرة التي تكلف النساء و الفتيات حياتهن و تحرمهن من الأمان و من التمتع بحقوقهن و حرياتهن و عجز سياستها عن ضمان الحماية و التكفل بالنساء ضحايا العنف لتتوج كل هذا بإعداد مشروع قانون أقل ما يقال عنه أنه مناف للدستور و للمواثيق و المعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب .
لذلك نعلن:
- عن رفضنا لهذا المشروع الذي لا يستجيب لتطلعات الحركة النسائية و ندعو الى مراجعته.
- و ندعو الى تعبئة القوى الحية الديمقراطية من احزاب سياسية و نقابات و حركة حقوقية من أجل إصدار قانون شامل لمحاربة العنف ضد النساء.
- كما نوجه نداء إلى البرلمانيين و البرلمانيات أعضاء المجلسين لتحمل مسؤولياتهم في إصدار قانون كفيل بمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء .
- و نعلن أننا سنواصل نضالنا إلى جانب باقي الجمعيات النسائية و كل القوى الديمقراطية من أجل تفعيل ديمقراطي حقوقي للدستور الذي أقر المساواة و المناصفة و محاربة العنف و كافة أشكال التمييز ضد النساء.