test

أوقفوا نزيف الاغتصابات في حق القاصرات عبر التزويج غير الموثق قانونا

في خضم النقاش الدائر حول مشروع قانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء، الذي  صادق عليه المجلس الحكومي يوم 17 مارس الجاري، مشكلا بذلك تراجعا حتى على صيغته الأولى، وعدم الرقي
 إلى مستوى انتظارات ومقترحات الحركة النسائية والحقوقية والنساء

المعنفات والناجيات منهن، نشرت عدد من المنابر الإعلامية خبرا صادما حول الحكم بستة أشهر فقط على شخص متقاعد بتهمة النصب والاحتيال على 12 قاصرة بمنطقة  أزيلال ليتزوجهن بالفاتحة  لمدة 5 إلى 10 أيام ، قبل أن يعمد إلى التخلي عنهن، مستغلا الوضعية الاجتماعية الصعبة لعائلاتهن، دون توثيق الزواج، حيث كان يقوم بنقلهن إلى بيوتهن بدعوى أنه مسافر خارج أرض الوطن ليختفي وهي العملية التي تكررت مع 12 قاصرة.

وتقوم فيدرالية رابطة حقوق النساء، عبر الطاقم القانوني لشبكة الرابطة إنجاد ومركزيها  في كل من بني ملال والفقيه بنصالح بالتتبع والتحري الواجبين حول  الموضوع، علما أنها ما فتئت تدق ناقوس الخطر حول تداعيات المصادقة البرلمانية على  تمديد العمل بالمادة  16 من مدونة الأسرة في يناير الماضي، وعلى اخطار ذلك  في مجال النصب والتحايل لتزويج القاصرات وتعدد الزواجات، مقابل استمرار ظاهرة  الزواج غير الموثق بشكل قانوني،  وانتهاك حقوق الطفلات وأساسا الحق في التعلم، كما نادت ولازالت إلى جانب مكونات الحركة النسائية والحقوقية بوضع حد لنزيف الاغتصابات عن طريق التحايل على القانون الذي ترك ثغرات لذلك ، وإلغاء زواج القاصر ومنع تعدد الزوجات و إخراج قانون شامل لمناهضة العنف  ضد النساء بالأبعاد الوقائية والحماية والزجرية وتعويض وجبر أضرار الناجيات والضحايا.

 

                                                                                                                                                                                     المكتب الفيدرالي

Show More

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *