المعارضة تنجح في زيادة تمثيلية النساء في المجالس الجماعية
صادق مجلس النواب »بالإجماع » على تعديل تقدمت به فرق المعارضة حول الرفع من تمثيلية النساء في المجالس الجماعية’, في افق اعمال مبدأ المناصفة و هو التعديل الذي تجاوبت معه الحكومة بعدما أدخلت عليه تعديلا يروم مراجعة المقترح من طرف المعارضة.
و طال تعديل الحكومة الدوائر الإنتخابية التي يكون فيها الإقتراع بالائحة, و التي لا يفوق عدد سكانها 200 ألف نسمة, و كذلك تلك التي يفوق عدد سكانها هذا العدد
, فيما اعتمدت اقتراح فرق المعارضة دون تعديل بشأن المجالس الجماعية التي ينتخب أعضاؤها بالإقتراع الفردي.
و قالت ميلودة حازب, رئيسة فريق الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب, ان هذا التعديل سيجعل نسبة النساء بمجالس الحماعات المستقبلية, تصل الى 27 في المائة, و هي نسبة وصفتها بالمهمة, بعدما تصدت الحكومة الحالية لكل المبادرات المقترحة من طرف فرق المعارضة بخصوص تفعيل الفصل 19 من الدستور.
و اكدت حازب أن »المسيرة لازالت طويلة, فالنضال يجب أن يستمر من أجل ترسيخ المكتسبات و تعزيزها بتحقيق المساواة و المناصفة, و مواجهة بعض الجهات في المغرب التي لم تنخرط بعد بشكل فعلي في دينامية الإصلاح, بحيث تقول ما لا تفعل » وفق تعبير القيادة.
وتابعت بالقول ان »هذا الوضع عشناه خلال مرحلة تقديم التعديلات و التصويت عليها في اللجنة المعنية, حيت لم تصوت اللجنة الا على تعديل وحيد للمعارضة بخصوص الرفع من تمثيلية النساء الى الثلث.
و أضافت القيادة »تقدمنا في فرق المعارضة بتعديل يتوخى اعتماد الإطار الوحيد بالنسبة للدائرتين الإنتخابيتين المحلية و الجهوية, وذلك بغاية الإنضباط الحربي و التصويت على البرنامج بدل الأشخاص, بالإضافة الى تسهيل مأمورية التصويت على الجميع, والتقليص من الأوراق الملغاة التي باتت تنافس المرشحين للإنتخابات ».
واستطردت قائلة بأن »الحكومة و أغلبيتها أبت الا أن تكرس الوضع القائم, فاذا كان دور الأحزاب السياسية هو تأطير المواطنات و المواطنين, و تكوينهم السياسي و تعزيز انخراطهم في الحياة السياسية, فان ذلك لا يستقيم في ظل اعتماد طرق و سبل للتصويت لا تشجعهم على الإيمان بالفل السياسي و بالمؤسسة الحزبية.