test

تحالف ربيع الكرامة يدعو إلى تغيير جذري وشامل للقانون الجنائي

اعتبر »تحالف ربيع الكرامة » أن حق النساء في التوقيف الإرادي للحمل تحت إشراف طبي يستوجب الاعتراف القانوني به كلما شكل الحمل خطرا على صحة الأم، بأبعادها البدنية والنفسية والاجتماعية، داعيا في الوقت ذاته إلى تغيير جذري وشامل للقانون الجنائي

أفاد التحالف، المكون من جمعيات حقوقية ونسائية، في ندوة صحفية أمس الجمعة، خصصت لتقديم الخطوط العريضة لمقترحاته للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعنوان « من أجل تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز في ملف الإجهاض »، أن القانون الجنائي مر على صدوره نصف قرن، فيما عرف المغرب تحولات اقتصادية وسوسيو-ثقافية واجتماعية،

ويمثل « إخلالا تجاه الاتفاقيات الدولية في ما يتعلق بالمساواة ومناهضة التمييز »، وأنه أصبح متجاوزا ولا يستجيب لمتطلبات تمتيع المرأة بحقوقها الصحية والإنجابية على نحو كامل، من خلال « معالجته اللاحقوقية واللاواقعية للإجهاض، وتجريمه بصفة شبه مطلقة »

وقالت خديجة الروكاني، فاعلة جمعوية من أحد مكونات التحالف، إن « أهم إصلاح عرفه القانون الجنائي كان سنة 2003، لكنه كان إصلاحا جزئيا، ولم يساهم في تحقيق العدالة الجنائية، ومازلنا نطالب بالتعديل الجذري لمقتضياته، لأنه لم يعد يتلاءم مع مقتضيات الدستور »، مشيرة إلى أن العديد من الدول أضافت شروطا لشرعنة الإجهاض، كما أن دولا أخرى تتيح الإجهاض برغبة من المرأة الحامل، من بينها دول عربية وإسلامية، كتونس والبحرين. 

وأوضحت الفاعلة الجمعوية أن القانون يجرم العديد من الأفعال المرتبطة بالإجهاض، منها محاولة الإجهاض، والتحريض أو الدعاية، أو عرض أدوية أو أجهزة، ولو لم تكن تفضي إلى الإجهاض، أو أي شخص ينصح باللجوء إلى الاجهاض، مشيرة إلى أن المطالبة برفع التجريم عن الإجهاض تندرج ضمن رؤية شمولية.

وأفادت الروكاني أنه في الفترة بين 2003 و2009، حصل مليون ولادة خارج إطار الزواج، 40 في المائة منها يعيش أبناؤها اليُتم، ونسبة كبيرة تعاني الهشاشة والفقر والأمية.

ويرى التحالف أن « جسد المرأة ملك لصاحبته »، ولا يحق لأحد أن ينوب عنها في اتخاذ القرار بشأنه أو أن يتصرف فيه دون إرادتها أو موافقتها، وأنه يرجع لها القرار بشأن الأمومة، ووقت الحمل، وعدد الأطفال، والفترة الزمنية الفاصلة بين حمل وآخر. واعتبر التحالف أن تجريم إيقاف الحمل يشكل انتهاكا لهذه الحقوق ولحرمة جسد المرأة، ويكرس تمييزا ضدها، وشكلا من أشكال العنف تجاهها.

ويرى التحالف أن الإجهاض الطبي الآمن يقتضي إدراجه ضمن الخدمات الصحية العمومية، ويتطلب تسهيل الولوج إلى هذه الخدمة مجانا، وبرمجتها باعتبارها جزءا من السياسة الإنجابية للدولة، ومن إجراءات الولادة دون مخاطر.

 

 

 

Show More

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *