test

من اجل التطبيق الجيد لقانون الأسرة على المستويات القانونية و المؤسساتية و الاجتماعية بجهة مراكش تانسيفت الحوز و الجنوب

 
يأتي برنامج « من أجل دعم التطبيق الجيد لقانون الأسرة على المستويات القانونية والمؤسساتية والاجتماعية بجهة مراكش تانسيفت الحوز والجنوب« 
والذي تبنته جمعية النخيل للمرأة و الطفل بشراكة مع صندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع للوكالة الكندية للتنمية الدولية، بعد أن أنجزت الجمعية دراسة تحليلية ومعمقة لملفات النساء ضحايا العنف الواردة على مركز الاستماع حواء التابع لها بعد دخول قانون الأسرة حيز التطبيق.                                                           

   من أهم ما خلص إليه البحث أن أغلب الأحكام المتعلقة بمواضيع إثبات النسب، النفقة، اقتسام الممتلكات، إرجاع المطرود(ة)  إلى   بيت الزوجية، زواج القاصر…، لم تكن في صالح النساء والأطفال           

   وأمام هذه الوضعية يطرح السؤال عن الأسباب التي جعلت الأحكام في مجال قانون الأسرة غير قادرة على استيعاب الأوضاع وحل المشاكل التي تعاني منها الأسرة المغربية؟                                      

هل الإشكال يكمن في النصوص القانونية؟ وحينئذ يكون إصلاحها أو مراجعتها حلا يفي بالمراد؟ أم أن الإشكال أكثر تعقيدا ويتعلق في أحد جوانبه الأساسية بالظروف العامة للتطبيق الناتجة عن سلوك القاضي في تناوله لقضايا الأسرة من جهة، ومن جهة ثانية سائر المتدخلين الآخرين: قضاة الأسرة، الوكلاء العامين المحامون، الخبراء الباحثين، المفوضون القضائيون، العدول، المساعدات الاجتماعيات، الصحافيون، الأطباء، الجمعيات والأطر العاملة التي تشكل مصدرا في الموضوع، ومن جهة ثالثة سلوك الأطراف المتقاضية وحينئذ يكون الخروج عن المنطق المغلق للقانون مشروعا.                                                                  

                                                              

 

Show More

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *