test

جمعيات نسائية وحقوقية مغربية تدعو الحكومة لتبني مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني

دعت جمعيات نسائية وحقوقية الحكومة لتبني مقاربة تشاركية مع جمعيات المجتمع المدني وتفعيل وتقوية آليات التنسيق، ووضع آليات مؤسساتية للتتبع والتقييم ومواكبة تفعيل الخطة الحكومية للمساواة (2012-2016).

 

وأكدت هذه الجمعيات، في بلاغ بمناسبة التقييم النصف مرحلي لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة، الذي قدمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، أيضا على ضرورة مراجعة مؤشرات الخطة وتحيين إجراءاتها وجعلها تتلاءم مع روح ومنطوق الدستور ومع الحاجيات الآنية والاستراتيجية للنساء على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.

وطالبت كذلك المؤسسة التشريعية، انطلاقا من دورها الرقابي، بمساءلة القطاعات الحكومية المعنية بتفعيل الخطة الحكومية للمساواة وتسريع وتيرة إخراج القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

واعتبر البلاغ أن “الحكومة لم تستوعب بعد الدور الدستوري المخول للمجتمع المدني في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها”، مسجلة أنه يستحيل تقييم أداء القطاعات الحكومية في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي والقانوني في غياب مؤشرات نوعية قابلة للقياس، سواء على مستوى النتيجة أو الأثر.

كما انتقدت الجمعيات اعتماد المقاربة الإحسانية بدل المقاربة الحقوقية في معالجة مشاكل الهشاشة والفقر والتمييز والعنف، وكذا ضعف التنسيق بين القطاعات وغياب آليات مؤسساتية لتتبع وتقييم ومواكبة البرامج والمشاريع المندرجة في الخطة الحكومية.

وأشار البلاغ أيضا إلى أن وزارة المالية لم تقدم تقريرا حول الميزانية حسب النوع الاجتماعي والتمويل العمومي الذي رصد لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة بمجالاتها الثمانية.

وتشمل الجمعيات الموقعة على بلاغ الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والمجلس الإقليمي لشباب الرحامنة، والفضاء الجمعوي، وجمعية الهدف بولمان، والقطب الجمعوي للتنمية بوارزازات، وجمعية أصدقاء المدارس مراكش الحوز، وجمعية أزيلال للبيئة و التنمية والتواصل، وجمعية مبادرات لحماية حقوق المرأة بمكناس، وجمعية وداد للمرأة والطفل بمراكش.

Source.

 

Show More

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *