test

مسودة مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء

نظمت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء ( AMDF ) لقاء تواصليا يوم الخميس 25 شتنبر 2014 بالبيضاء حول مآل مسودة مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء 103-13 , أصدرت إثره البلاغ التالي

بلاغ
في إطار الأنشطة الترافعية لتحالف ربيع الكرامة، نظمت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء لقاءا تواصليا حول مآل مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء 103-13 بتاريخ 25 شتنبر 2014 بالدار البيضاء، بحضور ممثلة عن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ومشاركة حوالي عشرين جمعية حقوقية ونسائية، وممثلات وممثلين عن بعض الأحزاب السياسية والنقابات العمالية، إلى جانب فعاليات مدنية وأكاديميين وأكاديميات من الجامعة المغربية. وقد تغيبت وزارة العدل والحريات عن حضور هذا اللقاء التواصلي الهام مع مكونات المجتمع المدني، رغم تأكيد توصلها بالدعوة، واتصال الجمعية المنظمة بها عدة مرات من أجل معرفة اسم الشخص الذي سيمثل الوزارة.
تناولت السيدة فاطمة الزهراء بابا أحمد ممثلة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية مسار إعداد مسودة مشروع قانون مناهضة العنف، وقدمت بعض الإيضاحات حول تدبيره من طرف الوزارة المعنية، بتعاون مع وزارة العدل والحريات، كما قدمت آخر المستجدات المتعلقة بعمل الوزارة على تجميع ملاحظات مختلف القطاعات الحكومية قصد إحالتها على اللجنة الوزارية التي تشكلت قصد مراجعة المسودة وتنقيحها منذ عرضها غلى اجتماع المجلس الحكومي في 17 نونبر 2013.
وقدم الأستاذ ندير المومني ملاحظات نقدية حول منهجية تدبير الملف، موضحا نواقص المسودة من حيث المقتضيات والبناء المنهجي، مبرزا عدم انسجامها مع القوانين الوطنية ، وغياب الإشارة إلى تدابير تفعيلها ضمن قانون المسطرة الجنائية، منبها إلى ضرورة التصدي للمبررات المعيقة لصدور القانون، والتي لا تجد لها سندا في المرجعية الحقوقية المنصوص عليها في الدستور المغربي,
ساهم النقاش في توضيح تصور الفاعلات النسائيات والنقابيات والسياسيات لقانون يراعي المعايير الدولية المتعلقة بالتشريع في مجال مناهضة العنف ضد النساء، كما سلط الضوء على التعاطي الذكوري مع الملف، وعلى غياب الإرادة السياسية في احترام التزامات المغرب الدولية ومقتضيات الدستور المغربي حين يتعلق الأمر بحقوق النساء ومناهضة العنف والتمييز.
خلص اللقاء التواصلي إلى مجموعة من التوصيات أبرزها:
– ضرورة إشراك مكونات الحركة النسائية والمجتمع المدني عموما في مراجعة وتنقيح المسودة الخاصة بمشروع قانون 103-13
– ضرورة احترام النسخة الثانية للمسودة – قيد الإعداد – للمعايير الدولية المنصوص عليها في دليل التشريعات المتعلقة بمناهضة العنف ضد النساء الصادر عن هيئة الأمم المتحدة 
– توسيع مجال التشاور والنقاش ليشمل إضافة إلى المؤسسات الوطنية الجمعيات النسائية والحقوقية والأحزاب السياسية والنقابات العمالية المرتبطة بتدبير الملف وبمسار مسودة مشروع القانون 103-13

البيضاء 25 شتنبر 2014

Show More

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *