test

الرباط: الجهة رهان المساواة

في إطار الدينامية التي أطلقها  » الائتلاف المدني من أجل جهوية ديمقراطية  » نظم بالرباط ندوة الوطنية موضوعاتية هي الأولى من نوعها، واختار لها كموضوع:  » التمكين والمساواة كمداخل أساسية في البناء الجهوي الديمقراطي »وذلك يوم 15 يوليوز 2014 بالرباط، وشهدت الندوة مشاركة عدد هام من الجمعيات النشيطة العاملة في حقل قضايا المساواة والتمكين

 وكما ساهم في تأطيرها من قيادات نسائية ذات خبرة في هذا المجال، اعبتر الائتلاف المدني في بيان توصل به ئيفوس بريس، أن الندوة تنظم في ظل مناخ سياسي مناوئ، يستعدي بشكل ممنهج الحركة المدنية الديمقراطية وضمنها الحركة النسائية ذات التوجه الديمقراطي الحداثي. كما أشار الائتلاف المدني، الى أنه يروم من خلال هذه المبادرة المسطرة في برنامجه إلى المساهمة في إثراء النقاش العمومي حول أهمية دور الحركة النسائية وقياداتها في إعطاء العمق الديمقراطي للجهة والجهوية ببلادنا، ويستحضر هذه الغايات والأبعاد المشار إليها، إلى جانب المستجدات السياسية والتشريعية الحالية، وفي مقدمتها طرح وزارة الداخلية لمسودة « القانون التنظيمي حول الجهة »، يعلن ما يلي: 1.التنويه بالدعم المتواصل والانخراط الجاد لمختلف مكونات الائتلاف في كل المبادرات التي يقوم بها، سواء أتعلق الأمر بالحركات الديمقراطية، أو الحقوقية، أو الاجتماعية، أو النسائية، أو الشبابية، أو غيرها. 2.المطالبة بمراجعة « مشروع مسودة القانون التنظيمي حول الجهة » في شكله ومضمونه ومنهجية التشاور بشأنه، لما يمثله من انتكاسة وبعد كبير عن انتظارات وتطلعات الفاعلات والفاعلين في الحركة المدنية، وعما حققته هذه الأخيرة من مكتسبات إيجابية في مجال المشاركة وتدبير الشأن العام، ولعدم ملاءمته للمقتضيات الإيجابية الواردة في وثيقة دستور 2011 على محدوديته. 3.المطالبة بالتوقيف الفوري لمشروع مسودة هذا القانون التنظيمي، وضرورة إخراجه من الدوائر المغلقة إلى فضاءات النقاش العمومي، واعتماد الاستشارة الشعبية في وضع وصياغة مشروع حول الجهوية، وليس حول  » الجهة » فقط. 4.التأكيد على المساواة، والتمكين، ومناهضة التمييز كمبادئ مؤسسة لجهوية ديمقراطية، تساهم في تثمين المكون البشري الجهوي والمحلي، والعمل على تضمينها في سياسات عمومية محلية وجهوية، تراعي الإدماج العرضاني للمناصفة والمساواة المبنية على النوع الاجتماعي. 5.التفكير والعمل على بناء جهوي، يحترم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومجموع التقارير ذات الصلة، ويتلاءم مع المقتضيات الإيجابية للدستور المغربي في هذا الشأن. 6.اعتبار الجهة الفضاء الأمثل للتربية على المساواة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر عرضة للإقصاء والتهميش. 7.المطالبة بتفعيل مبادئ الديمقراطية التشاركية ، والمبادرة التشريعية ، والعرائض الشعبية باعتبارها آليات لتجسيد المشاركة الفعلية للمواطنات والمواطنين في التعبير عن الرأي واتخاذ القرار. وفي الأخير يدعو الائتلاف الطيف الديمقراطي، وعموم الحركات المناضلة، وعلى رأسها الحركة النسائية إلى اعتبار معركة المساواة والجهوية مدخلا للبناء الديمقراطي ببلادنا.

Source

Show More

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *