test

مذكرة تحالف ربيع الكرامة حول تزويج القاصرات

يندرج إصدار مدونة الأسرة ضمن سيرورة إصلاح المنظومة التشريعية المغربية  ورفع الحيف والظلم عن النساء، وقد شكل صدورها بتاريخ 5 فبراير 4002 حدثا مهما في تاريخ المغرب الحديث، وإن لم تستجب لتطلعات الحركة النسائية الديمقراطيةأنهى عهد مدونة الأحوال الشخصية التي كانتتتسم قسرا بطابع من القدسية منذ صدورها سنة 7551 خلافا لباقي القوانين الوضعية الأخرى.

ويرجع الفضل في نزع هذا الطابع عنها للنضالات المستميتة للحركة النسائية الديمقراطية بصفة أساسية، والتيطالبت بالتغيير الجذري والشامل لمدونة الأحوال الشخصية لكي تلغي جميع مظاهر التمييز بسبب الجنس

وتضمن المساواة بين النساء والرجال والمواطنة الكاملة للنساء.
إن مشروعية نضالات الحركة النسائية الديمقراطية الممتدة على مدى عشرات السنوات من أجل
تغيير تشريع كان يحكم بالقصور على النساء، أفضت إلى اصطفاف مختلف القوى الديمقراطية إلى
جانبها في هذه المعركة 2 التي عرفت ب »المعركة الأم »، إذ خاضت حملة جمع المليون توقيع 3، وأيدت
الخطة الوطنية من أجل إدماج المرأة في التنمية 4 ، وشاركت بقوة نوعية وعددية في التجاذبات 5 الفكرية
والإيديولوجية التي زامنت الخطة…، وأفضى السياق السياسي خلال حكومة التناوب إلى تعيين الملك
للجنة استشارية عهد إليها بتعديل مدونة الأحوال الشخصية 6، فواكبت عملها الجمعيات النسائية في إطار
تحالف « ربيع المساواة » 7 الذي وحد الحركة النسائية الديمقراطية مجتمعة، ودخل في معارك سياسية
فكرية ضارية، استمرت حتى بعد إحالة الملك لمشروع مدونة الأسرة على البرلمان من أجل التصويت
عليه.
ولعل ما ميز مسار صدور مدونة الأسرة هو إحالتها على البرلمان من أجل التصويت عليها 8
باعتبارها تشريعا وضعيا، ثم الإجماع الذي حظيت به من قبل جميع النواب. وخلال عر الملك،
بتاريخ 70 أكتوبر 4002 أمام البرلمان، لأهم المستجدات التي جاء بها مشروع مدونة الأسرة، أكد
الخطاب على دور القضاء الأسري في تفعيل بنودها.
، ويعتبر رفع سن الزواج إلى ثمانية عشرة سنة وتوحيده بالنسبة للفتاة والفتى بمقتضى المادة 75
من أهم ما استجد بمدونة الأسرة. ولا يعدو أن تكون المادتين 40 و 47 و 44 الاستثناء الذي يؤكد القاعدة
الأولى، بدليل المسطرة الخاصة بهذا النوع من الزيجات الواجب اتباعها والشروط المحددة للاستجابة
1 وضع مدونة الأسرة سنة 4002 لرفع الحيف والدونية عن النساء، تعديل القانون الجنائي سنة 4002 لتعزيز الحماية الجنائية للنساء، تعديل
قانون الجنسية سنة 4002 لمساواة الأم المغربية المتزوجة برجل أجنبي مع المغربي المتزوج بأجنبية فيما يخص منح الجنسية لأطفالهما…
2 كانت الحركة النسائية الديمقراطية تعتبر نضالاتها من أجل التغيير الجدري والشامل لمدونة الأحوال الشخصية السابقة « المعركة الأم ».
3 مبادرة أطلقها اتحاد العمل النسائي وانضمت إليها الحركة النسائية الديمقراطية ومختلف مكونات الحركة الحقوقية والسياسية الديمقراطية.
4 خطة حكومية وضعتها الوزارة المعنية التي كان يقودها الوزير سعيد السعدي عن حزب التقدم والاشتراكية.
5 أسفر ذلك بخصوص الخطة الوطنية من أجل إدماج المرأة في التنمية إلى تأسيس قطبين للدفاع عنها وهما الشبكة والجبهة.
6 أحال الوزير الأول السيد عبد الرحمان اليوسفي الملف على الملك فعين شهر أبريل 4007 لجنة استشارية كلفت بتعديل مدونة الأحوال
الشخصية، و ضمت في عضويتها نساء إلى جانب علماء دين وغيرهم.
7 تم تأسيس تحالف « ربيع المساواة » من قبل الجمعيات النسائية الديمقراطية لتوحيد العمل من أجل التغيير الجذري والشامل لمدونة الأسرة،
وواكب عمل اللجنة الملكية الاستشارية التي كلفت بإصدار مدونة الأسرة، فكان تجربة نسائية رائدة في تاريخ الحركة النسائية والحقوقية ببلادنا.
8 أعلن الملك محمد السادس بمقتضى خطابه بتاريخ 70 اكتوبر 4002 أثناء افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان عن أهم مستجدات مدونة الأسرة
وعن إحالتها على البرلمان باعتبارها مؤسسة تشريعية مختصة دستوريا في إصدار القوانين.
2 المذكرة المطلبية لتحالف ربيع الكرامة حول تزويج الطفلات
للطلب، ناهيك عن حق الرشيدة في إبرام عقد زواجها بمفردها من خلال إضفاء الصبغة الاختيارية
للولاية على المرأة في الزواج 9 ، ومسؤولية الزوجين المشتركة على الأسرة… غير أن التقدم المحرز
على مستوى النص القانوني لم تعكسه الممارسة القضائية، فظلت نسبة زواج القاصرات مرتفعة خلافا
لما كانت تصبو إليه مدونة الأسرة، وغدت مسطرة الإذن عرضة لمختلف الخروقات، إضافة إلى التفاوت
الكبير وغير المبرر في التطبيقات بين المناطق 10 .
وإذا كان التطبيق غير السليم لبع مقتضيات مدونة الأسرة لا يحقق أهدافها الكبرى وفلسفتها
الجديدة، فإن تجاوزها من قبل المجتمع يلعب أخطر دور في ارتفاع نسبة تزويج الطفلات، سيما في
المناطق النائية والمهمشة والجبلية التي ينتشر فيها ما يسمى ب »زواج الفاتحة ». لذلك، عملت الجمعيات
النسائية والمراكز والشبكات على فضح هذا الواقع المرير للمغرب الآخر الذي ظل بعيدا عن تحديات
التنمية والحداثة، واستمر في إعادة إنتاج الأمية والهدر المدرسي والفقر والبطالة والتهميش وثقافة التمييز
بسبب الجنس. ولم يحل تمديد الفترة المحددة بمقتضى الفصل 71 لتوثيق عقود الزواج، ولا تمديدها بعد
انتهائها، ولا تنظيم المحاكم المتنقلة لنفس الغاية… دون القضاء على ظاهرة تزويج الطفلات كما كان
منتظرا.
ومن المفارقات أن تستمر ظاهرة تزويج الطفلات موازاة مع تشبت المغرب بانتمائه إلى
المشترك الكوني لحقوق الإنسان من خلال مصادقته على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل… ومع تعزيز
دستور 4077 لهذه الالتزامات وضمانة للحقوق وما استلزمه تفعيله من شروع في إصلاحات مازالت
أوراشها مفتوحة 11 ، ألا يمكن إذن التقليص من هذه المفارقات وتوفير أسس حقوق الإنسان والديمقراطية
للجميع وكسب رهان « مغرب جدير بأطفاله » 12 ؟
التشخيص:
تحتل ديباجة أي نص قانوني الصدارة من حيث الأهمية، ليس باعتبارها فقط جزءا من متن
القانون، بل لأنها تؤطر فهمه وتيسر تفسيره وتوجه تطبيقه. وقد جاء بديباجة مدونة الأسرة أنها تهدف
إلى « الحرص على أن تجمع بين رفع الحيف عن النساء وحماية حقوق الأطفال… » 13 . ومن هذا المنطلق
يتعين تفسير مقتضياتها، سيما تلك المتعلقة بزواج من هم دون سن الرشد القانوني الذي حددته المادة
405 من مدونة الأسرة في ثمانية عشر سنة شمسية كاملة.
وللخروج عن القاعدة المنصوص عليها بالمادة 75 من مدونة الأسرة التي تحدد سن أهلية
الزواج في ثمانية عشرة سنة، اشترطت، من باب الاستثناء ليس إلا، بالمادتين 40 و 47 للإذن ب »زواج
القاصرة أو القاصر » وجود مصلحة في ذلك وتوفر أسباب تبرره، وقيدت إصدار الإذن بهذا الزواج
الاستثنائي بضرورة اتباع مسطرة خاصة وإجراءات محددة ثم تعليل قاضي الزواج لمقرره الذي يتسم
المادة 42 من مدونة الأسرة. 9
10 في الوقت الذي تشهد في بع المناطق بالزواج للطفلات أقل من 75 سنة، حصرت المحاكم بالدار البيضاء السن الأدنى لمنح الإذن بالزواج
في 71 سنة.
11 منها إصلاح منظومة العدالة، مشاريع قانون العنف والقانون الجنائي والمسطرة الجناية وتعديل مدونة الأسرة…
12 .4075- عنوان الخطة الوطنية للطفولة للعشرية 4001
13 من خطاب الملك الملقى أمام البرلمان بتاريخ 70 أكتوبر 4002 حول أهم مستجدات مشروع مدونة الأسرة.
3 المذكرة المطلبية لتحالف ربيع الكرامة حول تزويج الطفلات
بالصبغة النهائية. وتكشف جميع الأرقام الرسمية وتلك المقدمة من قبل المجتمع المدني أن الاستثناء
تحول إلى قاعدة ونزع عن المبدإ مبدئيته.
فاستنادا إلى الإحصائيات المقدمة من قبل وزارة العدل حول نشاط أقسام قضاء الأسرة بمناسبة
مرور عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة 14 ، يتضح أن تزويج الطفلات أصبح ظاهرة اجتماعية
تعكس تعارضا مع الدستور 15 وتساهلا مع ثقافة خرق القانون والتمييز بسبب الجنس، وتفضح ترديا
للأوضاع الاجتماعية، وتكشف انتشارا للممارسات المناقضة للديمقراطية والحداثة وحقوق الإنسان
تفضي لا محالة إلى عرقلة التنمية، فقد انتقل عدد رسوم الزواج دون سن أهلية الزواج من 72227 سنة
4002 إلى 47110 سنة 4005 ثم قفز إلى 25754 سنة 4072 ، ليشكل بذلك 77,21 % من مجموع
عقود الزواج.
أما عدد الطلبات المقدمة من أجل الإذن بزواج من هم دون سن الأهلية فقد بلغت 22502 طلبا سنة
4072 ، ولم تتعد طلبات القاصرين الذكور ضمنها 54 طلبا، مما يؤكد أن الظاهرة مؤنثة وأن التطبيق
غير السليم للنص القانوني أفضى إلى التمييز بسبب الجنس.
وفي تقرير للمندوبية السامية للتخطيط لسنة 4070 ، حول « اتجاهات تطور الزواج والطلاق عند
المرأة المغربية »، تم الكشف عن الارتفاع الكبير لمتوسط سن الزواج لدى المغاربة، فبالنسبة للنساء انتقل
من 71,2 سنة 7510 إلى 41,1 سنة 4070 ، لكنه وقف أيضا على واقع اجتماعي آخر لا يساير هذا
التحول، ويتجلى في كون تزويج الطفلات يشمل 5% من الفئة العمرية التي يتراوح سنها بين 75 و 75
سنة 16 .
وعززت تقارير أخرى للجمعيات النسائية والمراصد والشبكات هذه الحقائق، ففي تقرير
لمؤسسة يطو 17 حول خلاصات البحث الميداني الذي قامت به بدواوير بإقليمي ورزازات وتارودانت، تم
الكشف عن كون 25 % من الزيجات بهذه المنطقة تتم قبل سن ثمانية عشر 18 .
وإذا كانت هذه الأرقام، المتنوعة المصادر والمعبرة، تحتاج إلى قراءة، فإنها ستكون حتما
محاكمة لواقع الطفلات وما يشهده من خروقات لحقوقهن في بعدها الشمولي، خاصة الحقوق الاجتماعية
والاقتصادية والمدنية التي ينتهكها التطبيق غير السليم لمدونة الأسرة والذي ساهم في تكريس التمييز
حتى بين الطفلات والأطفال، فنفس التقرير لوزارة العدل أضاف بأن سنة 4072 سجلت 22271 طلبا
يخص الطفلات، في حين لم يتجاوز عدد طلبات الذكور 54 طلبا، و 52,21 % من مجموع هذه الطلبات
أصحابها عاطلون وعاطلات عن العمل.
إن ظاهرة تزويج الطفلات تتفاقم لا بسبب الممارسات القضائية غير السليمة، وخرق المساطر،
والاحتكام لتقديرات شخصية وذاتية والخلفيات الحابلة بثقاقة التمييز بسبب الجنس لدى الساهرين على
تطبيق القانون، بل أيضا نتيجة الممارسات الاجتماعية التي تجعل من الأعراف والتقاليد قانونا لها،
14 4072 تحت عنوان « القضاء الأسري الواقع – أنجز قسم قضاء الأسرة والقاصرين وفاقدي الأهلية سنة 4072 دراسة تحليلية إحصائية 4002
والآفاق.
15 خاصة مع مقتضيات الدستور التي تحظر التمييز بسبب الجنس وتمنع العنف أيا كان مصدره وتقر بالمساواة بين الجنسين وتحمي الطفولة
وتفر على الحكومة إصدار سياسات عمومية…
16 . كانت هذه النسبة تمثل 40 % سنة 7520
17 تنظم مؤسسة يطو قوافل للمناطق النائية والجبلية للتحسيس بمدونة الأسرة ولرصد واقع تزويج الطفلات وثبوت الزوجية وزواج الفاتحة…
وتعمل على توثيق خلاصات عملها في تقارير.
18 تقرير أصدرته مؤسسة يطو سنة 4072
4 المذكرة المطلبية لتحالف ربيع الكرامة حول تزويج الطفلات
وتساهم بذلك في تعميق الظواهر السلبية وتستمر في إعادة إنتاجها، منها الأمية والهدر المدرسي في
مقابل إجبارية التعليم وعموميته واستراتيجية محو الأمية، والفقر والبطالة ضدا على الحق في العمل وفي
العدالة الاجتماعية، والاتجار بالنساء عو صون كرامتهن على أساس المساواة ونبذ التمييز والقضاء
على العنف القائم على الجنس، ولعل المقصود هو الزيجات غير الموثقة التي تكتفي بقراءة الفاتحة على
مرآى من السلطات المحلية.
ومحاولة من وزارة العدل 19 توثيق عقود الزواج غير الموثقة، نظمت محاكم متنقلة للمناطق
البعيدة عن أقسام قضاء الأسرة والقاضي المقيم… لكن هذه التجربة لم تحل دون الحد من هذه الظاهرة
المتجذرة في ثقافة التمييز لدى العديد من المناطق المهمشة مادام القانون نفسه يسمح بتزويج الطفلات،
وفي نفس الآن لا يسن أي دور لمؤسسات الدولة المعنية لمتابعة هذه الزيجات وتوفير شروط الحماية
الضرورية للطفلات المتزوجات أو رصد حالات الطلاق في صفوفهن… اللهم التقرير المنجز من قبل
المندوبية السامية للتخطيط 20 والذي أفاد بأن نسبة الطلاق في صفوف النساء اللواتي لا يتوفرن على أي
مستوى تعليمي تصل إلى 77,5 %، وهو معدل يفوق مرتين نظيره لدى النساء المتعلمات ونفس الشيء
بالنسبة للنساء غير النشيطات.
4075 « مغرب جدير بأطفاله » لم تكن كفيلة بتغيير – إن الخطة الوطنية للطفولة للعشرية 4001
الرتبة مائة وثلاثين ) 720 ( المتدنية للمغرب في سلم التنمية 21 ، فخلص تقييمها سنة 4077 إلى ضعف
المحور المتعلق بالحماية، والتزمت الحكومة بوضع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة.
إن رغبة الدولة في إيجاد أجوبة للمشاكل التي تعاني منها الطفولة المغربية، وبلورة هذا الجواب
في مشروع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة 22 ، يتعين أن تؤطر بإرادة سياسية حقيقية لحماية
الطفلات من التمييز بسبب جنسهن وسنهن، والقضاء على كل ما من شأنه أن يمس بحقهن في التعليم
والنمو والنماء والكرامة، وذلك بإزاحة المعيقات القانونية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تسمح
بتزويج الطفلات.
مطالبنا:
المطالب
توضيحها
المادة 61 من م أ: حذف الفقرات
الثانية والثالثة والرابعة منها.
تحصر الفقرة الأولى وسيلة إثبات الزواج في عقد الزواج، وفتحت الفقرتين
الثانية والثالثة الباب أمام الزيجات غير الموثقة من أجل التعجيل بإبرام عقد
الزواج عن طريق مسطرة ثبوت الزوجية خلال فترة حددتها الفقرة الثالثة في
خمس سنوات.
انتهت الفترة الانتقالية واستمر زواج الفاتحة، وتم تمديدها لنفس الغاية، واتضح
بأنها تستغل للتحايل على مسطرتي زواج من هم دون سن أهلية الزواج وتعدد
الزوجات، ويستفيد منها من تتوفر لديهم شروط توثيق العقد ولم يقوموا بذلك بمن
فيهم من يقيمون بالمدن.
يتطلب منع زواج القاصرات إغلاق المنافذ التشريعية لضمان تحقيق غايات
القانون وحمايته من الخرق.
19 . نظمت هذه المحاكم المتنقلة من قبل وزارة العدل في عهد الحكومة السابقة سنة 4077
20 . صدر هذا التقرير حول « اتجاهات تطور الزواج والطلاق عند المرأة المغربية » سنة 4070
تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنمية البشرية لسنة 4072 ، وقد اعتمد ثلاث معايير لقياس التنمية: التعليم والصحة والدخل الفردي. 21
22 تم ذلك بمبادرة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
5 المذكرة المطلبية لتحالف ربيع الكرامة حول تزويج الطفلات
المادة 02 من نفس القانون: حذفها؛
تشرع لزواج من هم دون سن أهلية الزواج باعتباره استثناء نزعت عنه
الممارسة القضائية طابع الاستثناء، وتضع مسطرة خاصة وشروط وإجراءات
محددة، لكنها أفرغت من محتواها وظلت شكلية، من قبيل الخبرة والبحث
الاجتماعي، وحلت محلها التقديرات الشخصية المنفصمة عن الاختيارات
الاستراتيجية للدولة ورهانات التنمية وحقوق الإنسان.
يتعين حذفها والإبقاء على المادة 61 التي تحدد سن أهلية الزواج في 61 سنة.
المادة 06 من نفس القانون: حذفها؛
تكمل مسطرة زواج من يقل سنهم عن 72 سنة بإضافة شرط موافقة النائب
القانوني وإمكانية البت حتى بدون موافقته.
يسري عليها ما يسري على سابقتها.
المادة 00 من نفس القانون: حذفها؛
مرتبطة بالمادتين السابقتين، وخلافا لما تنص عليه المادة 405 ، فإنها تكسب
أهلية التقاضي القانونية لمن يتزوج دون سن أهلية الزواج، لكن فيما يتعلق بآثار
عقد الزواج فقط. وتضيف الفقرة الثانية، التي تعد شبه معطلة لعدم واقعيتها، بأن
القاصر أو نائبه يمكن أن يطلب من المحكمة تحديد التكاليف المالية التي يتعين
على الزوج أداؤها وطريقة هذا الأداء.
يتعين حذفها، فهي من الأساس مرتبطة وجودا وعدما بالمادتين السابقتين.
تجريم كل تحايل غرضه تزويج
الطفلات والزواج بهن.
يتطلب محاربة الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تفضي إلى تزويج الطفلات
تجريم الزواج بهن بدون عقد واعتبار ذلك اغتصابا، وتجريم كل تحايل على
القانون يهدف إلى تزويج طفلة بغ النظر عن مرتكب التحايل.
لماذا نرفض زواج القاصرات:
1 التعليل الحقوقي:
لقد تعهد المغرب في تصدير دستوره وفي متنه بالالتزام بما تقتضيه مواثيق حقوق الإنسان من
مبادئ وحقوق وواجبات، وأكد تشبته بحقوق الإنسان وحماية منظومتها والإسهام في تطويرها مع
مراعاة طابعها الكوني والشمولي، سيما تلك التي صادق عليها.
إذا كان المنتظم الدولي قد أكد منذ سنة 7514 على ضرورة تحديد سن أدنى للزواج، وإذا كان
يربطه بالبلوغ، فإن تطور منظومة حقوق الإنسان أثار الانتباه للحقوق الإنسانية للأطفال، باعتبارها فئات
هشة وذات احتياجات خاصة، لذلك أولت الدول لهذه الفئة المزيد من الانتباه والتزمت بحماية الطفل
وتمكينه من الشروط القانونية الضرورية لنمو شخصيته والتمتع بحقوقه الإنسانية الضامنة لكرامته، وهو
ما يبرزه تطور توصيات اللجان الأممية، منها لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز
ضد المرأة )لجنة سيداو( التي ما فتئت تنتبه لخطورة تزويج الطفلات ولضرورة رفع سن الزواج إلى
الثامنة عشر سنة.
ويقتضي تعهد المغرب باحترام منظومة حقوق الإنسان مراعاة التطور الذي عرفه هذا المشترك
47 و 44 من مدونة الأسرة فيما يخص أهلية ، الكوني الإنساني، وذلك بملائمة مقتضيات المواد 40
الزواج مع ما نصت عليه القوانين الدولية وما نصت عليه اللجن الأممية وباقي الآليات:
6 القوانين الدولية لحقوق الإنسان:
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 23 الذي أكد بالفقرة الثانية من المادة 71 على رضا طرفي العلاقة
الزوجية من أجل الزواج رضاء كاملا لا إكراه فيه، وهو ما لا يمكن تصوره عندما يتعلق الأمر بطفلات
يقل سنهن عن 72 سنة 24 ؛
. صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 7522 23
6 المذكرة المطلبية لتحالف ربيع الكرامة حول تزويج الطفلات
 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصااية والاتصماية والققافة 25 ، الذي أكد بدوره، في المادة 70
على الرضا في الزواج وعدم الإكراه، ومنح الأسرة أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة لتنهض
بمسؤولية تربية الأطفال، ونص بذلك أن من هم أقل من 72 سنة أطفال يتعين أن تشملهم الرعاية لا أن
يكونوا مجبرين على رعاية أطفال آخرين؛
 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنة والسةاسة 26 عندما جدد التأكيد بالمادة 42 على الرضا في
الزواج رضاء كاملا لا إكراه فيه، وغياب الرشد القانوني من أهم عيوب الرضا في الزواج؛
 اتفاقتة القضاء يلى كاف أشكال الصمةةز ضد المرأة 27 التي أعطت في مادتها الأولى تفسيرا واسعا
للتمييز بسبب الجنس، يندرج ضمنه تزويج الطفلات، وألزمت المادة 71 الدول على اتخاذ جميع التدابير
المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وتضمن
على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحق في عقد الزواج وفي حرية اختيار الزوج وفي الرضا
الحر الكامل.
ولأن المساواة بهذا المفهوم والرضا في الزواج يشترط أن يكون طرفيه راشدين، فإن الفقرة الثانية من
نفس المادة تعتبر بأن خطوبة الطفل أو زواجه لا يمكن أن ترتب أثرا قانونيا، وألزمت الدول على اتخاذ
جميع الإجراءات، سيما التشريعية، لتحديد سن أدنى للزواج ولتوثيق عقد الزواج. والسن الأدنى
المقصود هو ما بعد سن الطفولة، أي ما بعد 72 سنة.
 اتفاقتة حقوق الطفل 28 حظيت بأكبر عدد من المصادقات من طرف البلدان، و ت عرف مادتها الأولى
الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز سنه 72 سنة، وألزمت المادة 42 منها الدول باتخاذ جميع التدابير الفعالة
والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال، كما نصت المادة 22 على حمايتهم
من الاستغلال الجنسي .
واعتبرت اللجنة 29 المنبثقة عن هذه الاتفاقية بأن زواج الأطفال والزواج القسري ممارسات تقليدية
مضرة، وبأن مفهوم مصالح الطفل الف ضلى يهدف إلى ضمان التمتُّع الكامل والفعلي بجميع الحقوق
المعترف بها في الاتفاقية والنماء الشمولي للطفل 30 . وأضافت بأن « تقدير شخص بالغ لمصالح الطفل
الفضلى لا يجوز أن يسقط واجب احترام جميع حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية » 31 ، والتي لا
تتسم بأي تراتبية، إذ لا يمكن تفسير مصالح الطفل الفضلى تفسيراً سلبي اً 32 .
 اتفاقتة الرضا بالزواج والحد الأينى لسن الزواج وتسجةل يقوي الزواج 33 نصت على ضرورة
اتخاذ الدول لجميع التدابير المناسبة لإلغاء الأعراف والقوانين والعادات القديمة لتأمين الحرية التامة في
الاستئناس بالتعليل الطبي. 24
. صدر سنة 7511 وصادق عليه المغرب بتاريخ 2 ماي 7551 ونشره بالجريدة الرسمية رقم 2545 بتاريخ 47 ماي 7520 25
. صدر سنة 7511 وصادق عليه المغرب بتاريخ 2 ماي 7551 ونشره بالجريدة الرسمية رقم 2545 بتاريخ 47 ماي 7520 26
27 صدرت سنة 7551 وصادق عليها المغرب بتاريخ 47 يونيو 7552 ونشرت بالجريدة الرسمية رقم 2211 بتاريخ 72 يناير 4007
28 صدرت سنة 7525 وصادق عليها المغرب بتاريخ 47 يونيو 7552 ونشرها في الجريدة الرسمية عدد 2220 بتاريخ 75 دجنبر 7551
29 هي هيئة تعاهدية أو آلية حقوقية، مهمتها رصد إعمال اتفاقية حقوق الطفل
2 تتوقّع اللجنة أن تفسِّرر الردول النمراء كمفهروم شرامل يجمرع برين نمرو الطفرل الجسردي والعقلري والروحري والأخلاقري والنفسري
.) والاجتماعي )التعليق رقم 5، الفقرة 21
5 . 1122 ( المتعلِّق بالحق في الحماية من جميع أشكال العنف، الفقرة 12 ( التعليق العام رقم 21
32 1121 ( المتعلِّق بحقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى )الفقرة 2 من المادة 1( ، مايو ( التعليق العام رقم 21
1121
. دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 دجنبر 7512 33
7 المذكرة المطلبية لتحالف ربيع الكرامة حول تزويج الطفلات
اختيار الزوج والإلغاء التام لزيجات الأطفال ولخطبة الصغيرات قبل سن البلوغ وتقرير العقوبات
الملائمة عند اللزوم وإنشاء سجل مدني أو غير مدني تسجل فيه جميع عقود الزواج.
0 توصةات اللجن الأممة والصقارةر الاايرة ين آلةات يولة :
 اللجن المنبقق ين اتفاقتة القضاء يلى كاف أشكال الصمةةز ضد المرأة أصدرت 34 توصية عامة
توضح الفقرة الثانية من المادة 71 ، واستهلتها بالتذكير بإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما
المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد بفيينا خلال شهر يونيو سنة 7552 ، واللذين حثا الدول على
إلغاء القوانين والأنظمة ونبذ الأعراف والممارسات التمييزية بسبب الجنس ضد الطفلات والتي تسبب
لهن الأذى. كما أضافت بأن الفقرة الثانية من المادة 71 والأحكام الواردة في اتفاقية حقوق الطفل تمنع
الدول الأطراف من السماح بالزواج للأشخاص الذين لم يبلغوا سن الرشد ومن المصادقة على صحة
هذا الزواج.
وأوردت نفس التوصية بأنه بصرف النظر عن تعريف الطفل الوارد باتفاقية حقوق الطفل، وأخذا
بعين الاعتبار أحكام إعلان فيينا، فمن الواجب أن يحصر الحد الأدنى لسن الزواج في 72 سنة لكل من
الرجل والمرأة على حد سواء، وهو سن النضج والأهلية للتصرف ولا ينبغي أن لا يسمح بالزواج قبل
بلوغه، خاصة مع ما يرتبه الزواج من مسؤوليات. ولدعم هذا التوضيح، استندت على موقف منظمة
الصحة العالمية من زواج القاصرين، لا سيما الفتيات، باعتباره يضر بصحة الأمهات الفتيات ويعطل
تعليمهن، فيصبح استقلالهن الاقتصادي مقيدا وفرص عملهن ضعيفة، وهو ما تمتد آثاره السلبية إلى
الأسرة والمجتمع.
وفي إطار تقييم نفس اللجنة للتطورات الإيجابية والتحديات التي تواجه المغرب 35 ، أعربت عن
قلقها، في سياق تعليقاتها الختامية على التقريرين الثالث والرابع للحكومة المغربية، من منح قاضي
الزواج للإذن بالزواج لمن هن دون سن الثمانية عشرة سنة بالرغم من تحديد مدونة الأسرة لهذا السن
باعتباره سنا للزواج بالنسبة للجنسين سنة 4002 ، وذلك دون أي التزامات قانونية، ونفس القلق عبرت
عنه بخصوص ارتفاع نسبة الموافقات الخاصة بالفتيات، وبينهن من لا يتجاوز عمرها ثلاثة عشرة عاما.
لذلك أوصت اللجنة الدولة الطرف بتطبيق تدابير تكفل إتاحة فرصة الالتحاق بالتعليم بكافة
مراحله للفتيات، منها توفير المقاصف ومرافق السكن الدراسي والصرف الصحي والماء والكهرباء،
لما لها من تأثير مباشر على حق المرأة في التعليم خاصة في المناطق الريفية. وأضافت ضرورة
اعتماد الدولة، وفقا لما جاء بالفقرة 7 من المادة 2 من الاتفاقية وبالتوصية العامة رقم 45 للجنة، تدابير
استثنائية مؤقتة لكفالة إبقاء الفتيات في المدارس.
 تقرةر المقررة الخاص المعنة بالأشكال المعاصرة للعبوية وأسببها ويواقتبها 36 :
اعتبر زواج الأطفال أو ما يعرف بالزواج المبكر بمثابة زواج قسري أو استعبادي، وأضاف بأن
الجمعية العامة في قرارها 311 ) د . 9 ( أكدت على تنافي بعض الأعراف والقوانين والممارسات
القديمة المتعلقة بالزواج والأسرة مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان
211 جددت نداءها لوضع حد للممارسات التقليدية أو ./. العالمي لحقوق الإنسان. وفي قرارها 11
أصدرت سنة 7552 34
. تم ذلك خلال الدورة الأربعين المنعقدة بتاريخ 72 يناير وفاتح فبراير سنة 4002 35
36 السيدة غولنارا شاهينيان، 2102
8 المذكرة المطلبية لتحالف ربيع الكرامة حول تزويج الطفلات
العرفية الضارة مثل الزواج المبكر والقسري، وطلبت من الدول اتخاذ التدابير المناسبة للتصدي
للعوامل الجذرية لزواج الأطفال والزواج القسري بوسائل، تشمل التثقيف والتوعية وسن قوانين
وفر احترامها ووضع سياسات وخطط عمل وبرامج شاملة وتنفيذها من أجل حق الطفلة في
البقاء والنماء وحمايتها بغية تعزيز حقوقها وكفالة تكافؤ الفرص للفتيات من خلال جعل هذه الخطط
جزءا لا يتجزأ من مسار تنميتها الكاملة. وأوصت بتحديد الحد الأدنى لسن الزواج في 23 سنة.
 توصيات مجلس حقوق الإنسان المدرجة بالتقرير الدوري الشامل:
خرلال دورة مجلرس حقرروق الانسران 37 ، قردم الفريررق العامرل المعنري بالاسررتعرا الردوري الشررامل
للمغرب تقريرا يشمل توصيات الدول الأعضاء التي قبلتها المملكة المغربية، وأعلنرت عرن تنفيرذها أو عرن
قرب تنفيذها.
ومن أهم توصيات الدول التي قبلها المغرب ضمن هذا التقرير التوصية رقم 451745 المقدمة
من قبل دولة سلوفاكيا بشأن زواج الأطفال، وتدعوه من خلالها بإعادة النظر في مدونة الأسرة واعتماد
تدابير مناسبة أخرى لمنع الزواج دون السن القانونية وتنفيذها. و ت سائل هذه التوصية المغرب الذي مازال
يحتفظ بالمادة 40 وما بعدها من مدونة الأسرة، علما بأنه حظي بالعضوية بمجلس حقوق الانسان للمرة
الثانية.
 آليات الإجراءات الخاصة وتقاريرها:
خرررلال زيرررارة المقرررررة الخاصرررة المعنيررررة بالاتجرررار بالأشرررخاص، خاصرررة النسررراء والأطفررررال،
إلى المغرب 38 ، أنجزت تقريرا خاصرا جراء فيره ضرمن الشرق المتعلرق بالإطرار التشرريعي إبلاغهرا مرن قبرل
الحكومة المغربية بأن المادتين 11 و 12 من مدونرة الأسررة والفصرل 475 مرن القرانون الجنرائي قرد عردلوا
لحظر زواج الأطفال 39 .
وفي زيارة لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، للمغرب، قدمت خلال
مؤتمر صحفي 40 ملاحظات افتتاحية منها تلقيها لتقارير تتعلق بكون الاستثناء الذي يمنح للقاضي إمكانية
الإذن بزواج من هم دون سن 23 سنة، أصبح يشكل خرقا للقانون 41 ، وهو ما اعتبرته انتهاكا لاتفاقية
الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل 42 .
. يتعلق الأمر بالدورة 47 المنعقدة بتاريخ 47 ماي و 2 يونيو 4074 37
. تمت خلال الفترة الممتدة بين 71 و 47 يونيو 4072 38
الفقرة 45 من التقرير. 39
. عقد بالرباط بتاريخ 45 ماي 4072 40
المقصود بالقانون في هذا السياق المادة 75 التي تحدد سن الأهلية للزواج في 72 عشرة سنة بالنسبة للفتى والفتاة. 41
42 http://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14652&LangID=A
9 المذكرة المطلبية لتحالف ربيع الكرامة حول تزويج الطفلات
2 الصعلةل الطبي:
يعد تزويج الطفلات انتهاكا لحقهن في الصحة الجنسية والإنجابية ولسلامتهن النفسية والجسدية،
وتهديدا لحقهن في الحياة، وعرقلة أمام مختلف الجهود للقضاء على حمل المراهقات ووفايات الرضع
والأمهات أثناء الحمل، لذلك أصبح من الضروري والمستعجل التدخل لمنعه.
أ لماذا ةحذر الطب النفسي من تزوةج الطفلات؟:
تعتبر القدرة الفيزيولوجية على اتخاذ القرارات الصائبة لدى المراهقات ناقصة، فالتصوير بالرنين
مكن من فهم التغيرات المعرفية والسلوكية خلال فترة المراهقة، وكشف تصوير )MRI( المغناطيسي
الذي يعد عنصرا أساسيا في الشبكات العصبية ،)l tn rf ebol( الأعصاب عن كون الفص الجبهي
ال م ساهمة في اتخاذ القرارات والسيطرة على الانفعالات، لا يكتمل نموه إلا بين السنة الثامنة عشرة
والعشرين من العمر.
إن عدم اكتمال النضج النفسي ونمو الدماغ يحد كثيرا من التفكير العقلاني لدى الفتاة ومن ضبط
الذات 43 ، لذلك لا يمكنها اتخاذ قرار مصيري يتعلق بالزواج.
يتسبب تزويج الطفلات في العديد من الاضطرابات والأمراض للفتيات، وتزداد حدتهما بالموازاة
مع المسؤوليات المترتبة عن الزواج التي تحاسب الفتاة عنها اجتماعيا، وتتخذ ثلاث تمظهرات:
 اضطرابات جنسية تتفاقم مع الاتصال الجنسي الأول الذي غالبا ما يكون عنيفا في غياب التربية
الجنسية، مما يترتب عنه إما البرود الجنسي أو الخوف من الممارسة الجنسية والانسداد المهبلي أو
الشبق…؛
 اضطرابات نفسية من أعراضها تطوير ميكانيزمات الإخفاء وذهان النفس والاكتئاب وعدم تقدير
الذات والتناقض بين رغبات الذات وإكراهات المجتمع والأكل المفرط أو فقدان الشهية…؛
 اضطرابات وجدانية يعبر عنها الشعور بالخجل الاجتماعي وبالذنب وبخلل عاطفي وإخفاء الجهاز
؛…)olb albtlobt e( التناسلي والبتر الذاتي
يجعل الزواج الطفلة أو الفتاة عرضة للعنف وأكثر تقبلا له بحكم سنهن من جهة، وبحكم مختلف
الاضطرابات التي تعاني منها والمشار إليها أعلاه، بل لديها استعداد لتبرير العنف الممارس عليها من قبل
% زوجها بهدف إرغامها على الممارسة الجنسية، فقد خلصت دراسة شملت العديد من مناطق العالم أن 21
من المراهقات المتزوجات بمصر صرحن أنهن تعرضن للضرب، من ضمنهن 10 % كانت حاملا 44 .
ب بدوره الطب العضوي ةحذر من تزوةج الطفلات، لماذا؟:
لأن الطفلة غالبا ما تكون جاهلة بمفهوم الزواج وتبعاته وانعكاساته على صحتها الجنسية
والإنجابية، فالزواج غالبا ما يكون مباغتا والعلاقة الجنسية كثيرا ما تكون مصحوبة بعنف جنسي 45 ، ذلك
أن الإحصائيات تقر بغياب أبجديات التربية الجنسية والصحة الإنجابية لدى المراهقات، ففي بحث ميداني
لوزارة الصحة، 22 % من الفتيات ما بين سن 02 و 21 سنة صرحن بأنهن صدمن عند ظهور الحيض
لديهن، و 02 % منهن ليست لديهن دراية بموانع الحمل، في حين أن 52 % لا علم لهن بالأمراض المتنقلة
جنسيا، وتتضاعف هذه النسب كلما تعلق الأمر بفتيات من أسر قروية أو فقيرة.
– 43 ترجم بتصرف عن JAY N. GIEDD, MD Maturation du cerveau de l’ adolescent
Child Psychiatry Branch, National Institute of Mental Health, ÉTATS-UNIS, 2011
تقرير مشترك بين منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان. 44
Organisation mondiale de la Santé en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population, Les adolescentes mariées : toujours soumises au risque, 2007
45- Dr. Claudia García Moreno, expert de l’OMS spécialiste de la violence à l’encontre des femmes.
المذكرة المطلبية لتحالف ربيع الكرامة حول تزويج الطفلات
10
لأن الزواج يهدد حقهن في الحياة، فمضاعفات الحمل والولادة هي السبب الرئيسي لوفيات الفتيات
بين سن 02 و 01 سنة، فهو يقضي على حياة 01.111 فتاة سنويا في البلدان النامية حسب إحصائيات
. لمنظمة اليونسف صدرت سنة 2115
لأنه يهدد الصحة الجسدية 46 للفتيات اللواتي بقين على قيد الحياة، فمضاعفات الولادات العسيرة
تسبب للطفلات العاهات والإعاقات 47 …. وحسب منظمة الصحة العالمية 48 ، فإن الزواج المبكر يساهم
عالميا ب 22 % من إجمالي عبء المرض، كما أن الحمل لدى الطفلة بعد سنتين من محيضها أو عندما
يكون حوضها أو قناة الولادة لديها في طور النمو 49 يكون وراء العديد من المشاكل الصحية، منها:
 أي اتصال المهبل والرحم و/أو الأمعاء الغليظة نتيجة ، )rtbblln tbb bfttoln( ناسور الولادة
الضغط الشديد لرأس الطفل على الغشاء المبطن لقناة الولادة، فينجم سلس مزمن يؤدي إلى الإملاص
أو وفاة المولود خلال أسبوعه الأول، وأكدت منظمة الصحة العالمية أن 52 % من النساء اللاتي )a fb e (
يعانين من ناسور الولادة أصبن به خلال فترة المراهقة بسبب عدم نضج الجسم وعسر الولادة الطويل
وضعف اللجوء إلى العملية القيسرية.
لأن الحمل المبكر له آثار وخيمة على الجنين والمولود، فعدم اكتمال النمو الجسدي للفتاة الحامل
يرفع من معدل الولادة قبل اكتمال مدة الحمل، وانخفاض وزن الجنين بعد ولادته مع احتمال تعرضه
للاختناق، مما يضاعف من احتمال وفيات الرضع بنسبة مرة ونصف كلما كان عمر الأم يقل عن 21 سنة
مقارنة مع الأمهات بين 21 و 21 سنة 50 ، ناهيك عن المعاناة الصحية لاحقا بالنسبة لمن نجوا من الموت.
وموت الرضيع خلال أسبوعه الأول، فقد أكدت منظمة الصحة العالمية بأن )a fb e ( أما الإملاص
نسبتهما تزداد ب 21 % لدى الرضع من أمهات تقل سنهن عن 21 سنة، مقارنة مع الرضع من أمهات
% يتراوح سنهن بين 21 و 21 سنة، في حين ترتفع نسبة موت الرضيع خلال شهره الأول بين 21 % و 011
كلما كانت الأم مراهقة.
3 الصعلةل السوسةولوتي:
تتعارض ظاهرة تزويج الطفلات مع التوجهات السياسية والاقتصادية للدولة التي أقرت قوانين
واستراتيجيات ومخططات لتعميم التعليم وإجباريته ومحاربة الفقر والهشاشة وإنجاح التنمية البشرية… كما
تعد عرقلة أمام التطور الذي يعرفه المجتمع المغربي في اتجاه تغيير السلوكات والأنماط التقليدية التي
تنعكس سلبا على العلاقات بين أفراد الأسرة. ومن أهم مؤشرات هذا التطور ما سجله معدل سن الزواج
، من ارتفاع ملحوظ منذ ستينات القرن الماضي، إذ وصل إلى 2565 سنة بالنسبة للنساء خلال سنة 2101
أي بنسبة تأخر تقدر ب 162 سنة مقارنة مع سنة 0151 . فزواج الفتيات بين 02 و 01 سنة شمل 21 ٪ منهن
سنة 0152 ، ثم انخفض إلى 1٪ سنة 2101 ، وهو ما يمثل 021.111 فتاة من بينهن 021.111 تزوجن بين 05
و 01 عاما.
وتقتضي التحولات الاجتماعية التي يعرفها المجتمع مواكبتها من قبل التشريع أو بالأحرى
استباقها عن طريق سن قوانين تؤسس لدولة القانون والمساواة، وتستحضر تجارب الدول التي تكفل كافة
أنجبت 11.515 فتاة مغربية يتراوح سنهن بين 02 و 01 سنة سنة 2100 حسب وزارة الصحة.
46
أنجز مستشفى ابن طفيل التابع للمستشفى الجامعي محمد السادس بجامعة القاضي عيا ، أكدت أن 21 % من الفتيات الحوامل لم يجرين أي تتبع
طبي، كما تم رصد مضاعفات ضحية ناتجة عن كل من الحمل والولادة. 47
48- http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/maternal/adolescent_pregnancy/ar/
منظمة الصحة العالمية، 1121 49
50 R. Black et al1, “Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health consequences1” The Lancet, vol. 371, no. 9608, 19 janvier 2008, pp. 243-260.
المذكرة المطلبية لتحالف ربيع الكرامة حول تزويج الطفلات
11
الحقوق للجميع ولا يمثل زواج القاصرات لديها سوى حالات نادرة ومعزولة، بل وشاذة بالمقارنة مع عدد
سكانها.
إن التطور الملموس لبنية الأسرة بمجتمعنا والتحولات المتسارعة التي تعرفها يساهم في تطور
باقي البنى الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ومختلف الأطراف الفاعلة، وإن بدرجات متفاوتة،
ويظل حجم الاستفادة من هذه التحولات رهينا بمستوى الفئة الاجتماعية، فكلما كانت هشة تقلصت
الاستفادة والعكس صحيح 51 . ومن مميزات هذا التطور، فقدان البنية الاجتماعية الأسرية تدريجيا لطبيعتها
)٪ الممتدة وقابليتها للتلاشي فاسحة المجال للخاصية النووية، فحوالي ثلثي الأسر بالمغرب )أي 5162
تتشكل من أسر نووية، علما بأن الأسر الأحادية ازدادت نسبتها من 562 ٪ سنة 0152 إلى 560 ٪ خلال سنة
0115
52 .
فإذا كان الزواج تعاقدا، معنويا وقانونيا، بين رجل وامرأة من أجل بناء أسرة باعتبارها بنية
اجتماعية أساسية في المجتمع، فإن قدرتهما على تقاسم المسؤوليات رهين برشدهما واكتمال أهليتهما بما
يؤهلهما لأداء مهامهما في إطار التكافؤ والمساواة في العلاقة الزوجية، على خلاف الفتاة التي يتم تزويجها
في سن مبكر، فهي تجد نفسها مجبرة على قبول زواج يخرج عن نطاق الإرادة الواعية التي تمنح القدرة
على اتخاذ القرارات والتمييز والوعي.
إن العمل اليومي لمراكز الاستماع والإرشاد القانوني والدعم النفسي للنساء ضحايا العنف ومتابعتها لما
يروج بالمحاكم من قضايا، كشف عن كون الزواج دون سن الرشد القانوني يعد سببا مهما للطلاق
والتطليق، فبالنظر لحداثة سن الفتاة، فإن قدراتها العقلية ونضجها العاطفي لا يؤهلانها لاستشراف تبعات
الزواج ومسؤولياته حتى في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق باختيارها، فترتفع بذلك احتمالات انتهاء العلاقة
الزوجية، خاصة مع انتشار العنف، ففي سنة 2101 فاقت نسبة الطلاق والتطليق 21 ٪ بالنسبة للزيجات
التي لم تتجاوز الخمس سنوات، وتتجه هذه النسبة نحو الانخفاض تدريجيا كلما طال الزواج لتصل إلى أقل
من 2٪ بعد مرور 21 عاما عن الزواج 53 ، لكنها ترتفع مع تدني المستوى التعليمي، فمعدل الطلاق لدى
النساء اللواتي لا يتوفرن على أي مستوى تعليمي تصل إلى 0062 ٪ مقابل 265 ٪ لدى ذوات المستوى
التعليمي العالي؟ 54 .
51 المختار الهراس، المرأة وصنع القرار في المغرب، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2008
52 CERED, Famille au Maroc- Les réseaux de solidarité familiale, Ministère chargé de la population, Rabat, 1996.
53 المندوبية السامية للتخطيط، اتجاهات تطور الزواج والطلاق لدى المرأة المغربية، 4072
54 المندوبية السامية للتخطيط، نفس المرجع أعلاه
المذكرة المطلبية لتحالف ربيع الكرامة حول تزويج الطفلات
12
4 الصعلةل الاقتصاايي:
يساهم تزويج الطفلات، حسب العديد من الدراسات على مستوى عالمي، في مشاكل مركبة من
قبيل الفقر وانخفاض مستوى التعليم والهدر المدرسي وارتفاع معدل الخصوبة واختلال الصحة، وهي
عوامل معرقلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات 55 ، من تجلياتها:
تكريس ظاهرة تأنيث الفقر واستفحال عواقبها على الأطفال، فالزواج يحرم الطفلات من حقهن
في التعليم وفي استكماله وفي التكوين. فبعد الطلاق تجد الطفلة نفسها محرومة من الكفاءة والمهارة التي
تمكنها من ولوج سوق الشغل لإعالة أسرتها، فيتضاعف احتمال سقوطها في وضعية الهشاشة والفقر ست
مرات مقارنة مع النساء اللواتي أصبحن أمهات بعد بلوغهن سن الرشد 56 ؛
الحد من نجاعة سياسة تنظيم الأسرة والتخطيط العائلي بسبب ارتفاع نسبة الخصوبة لدى
الفتيات، سيما مع ضعف مستواهن التعليمي أو انعدامه وجهلهن بالصحة الإنجابية، لتكون بذلك جميع
الظروف مواتية لإعادة إنتاج نفس الوضع وديمومة الفقر 57 في صفوفهن. ولا غرو أن يدعو المجلس
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب في رأيه الاستشاري عدد 5 سنة 2102 إلى إلغاء المادة 21 من
مدونة الأسرة.
وفيما يخص الأهداف الإنمائية للتنمية 58 ، فإنها تعتبر زواج الأطفال سببا ونتيجة للفقر وتدني
مكانة الفتيات والنساء، لذلك فإن الأهداف الإنمائية الستة اهتمت بالقضاء على الفقر المدقع بحكم انتشار
تزويج الطفلات لدى الفئات المعوزة 59 ، وبضمان التعليم الابتدائي الذي يحفز بدوره على التعليم الثانوي
والعالي، ومن ثمة انخفاض احتمال الزواج المبكر 60 ، وبتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
وتأهيلها للمطالبة بحقوقها عوض فقدانها لهذه القدرة، خاصة مع فارق السن بينها وبين زوجها وما يترتب
عنه من عدم تكافؤ ميزان القوة في العلاقة الزوجية، ومع ضعف حظوظها في الحصول على وظيفة وفي
المساهمة في صنع مختلف القرارات، فمؤشر نسبة الوظائف التي تشغلها النساء في القطاع الفلاحي
وتمثيليتها في البرلمان مؤشرين لرصد التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الانمائية.
امتدت أهداف التنمية إلى تخفيض معدل وفيات الأطفال، ومن أسبابه الإنجاب المبكر الذي ينعكس
على صحة الأم والطفل على حد سواء، فالجنين يكون إما مهددا بولادته قبل اكتمال مدة الحمل الطبيعية
أو ولادته بوزن ضعيف، مما يؤثر على نموه ويعرضه لخطر الوفاة خلال سنته الأولى. وتعتبر منظمة
الصحة العالمية أن معدل المواليد الموتى ومعدل الوفيات أثناء الأسبوع الأول من الحياة يصل إلى 21 %
لدى أبناء الأمهات دون سن العشرين مقارنة بأبناء الأمهات المتجاوزات لنفس السن.
إن تصدر مضاعفات الحمل والولادة لمرتبة رئيسية ضمن أسباب وفيات الفتيات بين 02 و 01 سنة
والعديد من الأمراض حسب منظمة الصحة العالمية، جعل من تحسين صحة الأم هدفا من أهداف الألفية،
إضافة إلى مكافحة فيروس نقص المناعة/الإيدز والملاريا وغيرها من الأمراض، فالطفلات المتزوجات
55 مكتب المراجع السكانية ) population reference bureau (، تقرير عن القضاء على زواج الأطفال في المنطقة العربية، مايو 4072
56 Alatorre Rico, Javier et Lucille C. Atkin (1998), cité dans: Mensch, Barbara S., Judith Bruce et Margaret S. Greene (1998), The Uncharted Passage: Girls’ Adolescence in the Developing World, Conseil de la population, New York
57 UNICEF, Le mariage précoce, Digest Innocenti, N° 7, mars 2001
58 مكتب المراجع السكانية ) population reference bureau (، المرجع المذكور أعلاه.
59 في مصر وسوريا مثلا، تعتبر الفتيات اللاتي ينتمين لأفقر خمس من السكان هن أكثر احتمالا بمقدار أربعة أضعاف على الأقل لأن يتزوجن
قبل متم عامهن الثامن عشر، مقارنة بالفتيات اللاتي ينتمين للخمس الأكثر ثراء من السكان
60 تبلغ نسبة النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 40 و 42 سنة المتزوجات قبل 72 سنة حسب مستواهن التعليمي بالمغرب: 75 % في صفوف
اللائي لم تحصلن على تعليم أو لم تكملن تعليمهن الإبتدائي؛ 70 % في صفوف اللائي أكملن تعليمهن الابتدائي، وتنقص هذه النسبة إلى 014 %
، بالنسبة للائي أكملن تعليمهن الثانوي )إحصائيات سنة 4077 PAPFEM ، In. www.prb.org
المذكرة المطلبية لتحالف ربيع الكرامة حول تزويج الطفلات
13
أكثر عرضة للأمراض المنقولة جنسيا لأسباب بيولوجية واجتماعية، منها عدم اكتمال نضج الجهاز
التناسلي والمناعي لديهن، وعدم قدرتهن على رفض الممارسة الجنسية. فقد أوضحت دراسة أنجزت
بدولة عمان أن 1 % من النساء المتزوجات يعانين من الأمراض المنقولة جنسيا، بينما المتراوحة
أعمارهن بين 02 و 21 سنة يتضاعف خطر إصابتهن بهذه الأمراض مقارنة مع الفئة العمرية بين 22
و 11 سنة 61 .
ولأن زواج الأطفال يعد أحد أسباب الاضطراب الديمغرافي والتنمية المستدامة، وتتطلب كفالة
البيئة القضاء على الظاهرة لإبطاء النمو السكاني بما يمكن البلدان العربية من إقامة البنية التحتية اللازمة
للتعامل مع شعوبها المتزايدة ومع التدهور البيئي، فمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بها أقل معدل
لنصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة مقارنة بأية منطقة بالعالم 62 ، وعليها استغلال الفرص المواتية
لتطوير شراكات مع المؤسسات الإقليمية لمساعدتها على تجاوز فقر مواردها وإجراء أبحاث ورسم
برامج للقضاء على زواج الأطفال والتعجيل بتقدم المنطقة نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية 63 .
61 Marby. R., Al-Riyami. A., Morsi. M., The prevalence of reproductive mordidities in ever-married women in Oman and their risk factors, Studies in family planning 38, n° 2, 2007
62 Gleick P. H. et al., The World’s Water, Volume 7: The biannual Report on Freshwater Ressources, Washington, DC: Pacific Institute for Studies in Development, Environment, and Security, 2012.
63 مكتب المراجع السكانية ) population reference bureau (، المرجع المذكور أعلاه

 

Show More

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *